ارزیابی سازوکارهای ملل متحد در حمایت از حقوق بشر: ارکان مبتنی بر منشور و معاهدات

نسرین مصفا دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  از زمان تصویب منشور در 1945 و پس از آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1948 ملل متحد بطور مستمر به تدوین مجموعه ای از اسناد حقوق بشر بین المللی پرداخته است. امروزه می توان اذعان داشت که قبول جهانی نسبت به موازین اصلی حقوق بشر بلا تردید است و مباحث حول هنجارها در 1945، اکنون تبدیل به موضوع تعهدات حقوقی دولتها در جامعه بین المللی شده است. در حالی که یقین وجود دارد که اولین و مهمترین روش اجرای اسناد بین المللی حقوق بشر حمایت ملی از آنها است، ولی در سراسر جهان بطور فزاینده به لزوم تقویت سازوکارهای ملل متحد برای حمایت بهتر و موثرتر از موازین ارائه شده در اسناد توجه می شود. سازوکارهای ملل متحد بر دو دسته هستند: ارکان مبتنی بر منشور و ارکان مبتنی بر معاهدات که سکارآیی آنها به عوامل مختلف بستگی دارد. بعضی به ساختار وظایف و بطور کلی ظرفیت ملل متحد در پاسخگویی به انتظارات جامعه بین المللی از آن مربوط می شود و بعضی دیگر به میاحث جهان شمولی حقوق بشر و تلفیق میان موازین بین المللی حقوق بشر و ارزشها و هنجارهای موجود در فرهنگهای مختلف برمی گردد. همچنین همواره سوالی اساسی در باب چگونگی هماهنگی میان سازوکارهای ملل متحد در زمینه حقوق بشر وجود دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی رکن اصلی حاکمیت حقوق بشر بر اساس منشور، یعنی کمیسیون حقوق بشر و ارکان مبتنی بر معاهدات حقوق بشر و همچنین میزان پاسخگویی آنها است. در این راه، ضمن تبیین تفاوتها به چالشهای راجع به آنها نیز اشاره می شود.